وزارة الداخلية
شارك مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي خالد المحنا في أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة القانونية الذي أقامته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في مقرها ببغداد بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الوطنية وبمشاركة مسؤولي تشكيلات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبعثات الدولية وبحضور نخبة من القانونيين والباحثين.
وخلال كلمته في المؤتمر، أكد اللواء الحقوقي خالد المحنا أن مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ليست إدارة ترفع شعارات حقوق الإنسان، بل جهة تمارس عملاً جوهرياً وميدانياً مهماً يحظى بدعم وتأييد قيادة الوزارة ويصب في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأوضح أن تطوير الأمن وتعزيزه وبناء القدرات المؤسسية والاعتماد على التقنيات الحديثة يتزامن مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان علاقة تكاملية تقوم على الثقة والتعاون والتواصل الإيجابي مع الجمهور.
وبين أن وزارة الداخلية من خلال مديرية حقوق الإنسان عملت على توسيع نطاق البرامج التوعوية والرقابية والتدريبية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم احترام الكرامة الإنسانية وتشديد الرقابة على الأداء الميداني لضمان معالجة أية جوانب سلبية قد ترافق العمل الأمني بما يعكس التزام الوزارة بمعايير المهنية والإنسانية في آن واحد.
واختتم اللواء المحنا كلمته بالتأكيد على أن دعم جهود المساعدة القانونية ونشر الوعي بحقوق الإنسان يمثلان مساراً تكاملياً مع منظومة العدالة والأمن ويسهمان في بناء مجتمع آمن تسوده العدالة وسيادة القانون.
