وزارة الداخلية
نظمت وزارة العدل وجهاز الشرطة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، بدعم برنامج "سواسية" المشترك، تدريبا متخصصا بتأهيل قدرات الشرطة العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكينهم من كتابة التقارير وتوثيق الانتهاكات.
بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك، ومدير البرامج السياساتية في برنامج "سواسية" الأستاذ عمر العسولي، وعبر تقنية الاتصال عن بعد رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين الأستاذ أجيث سنغهاي، وبمشاركة فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارتي العدل والداخلية.
ويهدف التدريب إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين حول الإطار القانوني والحقوقي المتعلق بالسجناء والمحتجزين، استناداً إلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الرقابية في حماية هذه الحقوق.
وأكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم خلال الافتتاح، على تعزيز سيادة القانون وصون كرامة الإنسان والتأكيد أن العدالة وحقوق الإنسان ليست ترفا وإنما واجبا وأمانة. وأضاف أن انضمام دول فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تكن خطوة شكلية بل التزام راسخ بضرورة تعزيز كرامة الإنسان وحمايتها، وأن الانضمام يضع فلسطين في قلب المنظومة الدولية ويعزز المكانة القانونية والسياسية.
وأكد وزير العدل على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والدولية في سبيل تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، متقدما بالشكر لجهاز الشرطة برئاسة قائد الجهاز اللواء السقا على جهودهم الوطنية في حماية أمن المجتمع وصون كرامة الإنسان، والشكر موصول للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي على مساهماتهم الفاعلة في نشر الوعي القانوني وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللشركاء في برنامج "سواسية" على دعمهم المتواصل لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.
بدوره، أكد اللواء السقا، أن الشرطة تسعى دائما لتحقيق التعاون والتفاهم بين كافة أركان قطاع العدالة ومكوناتها خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتعمل على التعاون المشترك لتسهيل زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل وضمان القيام بهذا الدور المنظم بموجب قانون، والذي نظم تفقد المراكز زيارات التفتيش والرقابة والجهات المخولة بذلك، حيث تتظافر كافة الجهود في سبيل التحقق من انضباط المراكز وتطبيق القوانين.
وأضاف اللواء السقا ومن منطلق الالتزام بالشفافية والعدالة نولي أهمية للتعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لما لها من دور في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا لأهمية دعم وتفعيل آليات الرقابة المستقلة وتعزيز منظومة العدالة، والالتزام بالمعايير الدولية، للوصول إلى تعزيز العدالة الإصلاحية وزيادة ثقة المواطن بمؤسسات إنفاذ القانون.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د. عمار الدويك، أن الرقابة على أماكن الاحتجاز مسؤولية جماعية تتقاسمها السلطات الرسمية والهيئات المستقلة والجهات القضائية، وذلك بهدف ضمان الشفافية، وتوثيق الانتهاكات إن وُجدت، ومتابعة الشكاوى، والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
من جانبه، قال ممثل برنامج "سواسية" الاستاذ عمر العسولي، إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين برنامج سواسية وشركائنا الوطنيين والدوليين كل من وزارة العدل، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومكتب المفوض السامي، وهي بمثابة خطوة أساسية نحو بناء منظومة رقابية فعّالة تسهم في ضمان احترام كرامة المحتجزين والنزلاء، وتطبيق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه حقوق الإنسان.
بدوره، تحدث رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين الأستاذ أجيث سنغهاي ، بخصوص الدورة التدريبية الهامة أن رصد مراكز الاحتجاز بشكل مستقل أمرا جوهريا في ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعملنا في فلسطين، مقدما الشكر لحكومة دولة فلسطين، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الداخلية، وقوات الأمن الفلسطينية على تعاونها على مدى سنوات عديدة في تسهيل الزيارات المفاجئة لمراكز الاحتجاز الفلسطينية كجزء من هذا العمل.
