شارك فيها العديد من الباحثين ورجال الفكر والقضاء والجامعات والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وايضاً للمرأة والأمن لدراسة ذلك الدور المهم وتلك المسئوليات الملقاة على عاتق جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة لتنفيذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال العام الماضى والتى تتضمن فكراً مستنيراً جامعاً شاملاً مانعاً لا يقتصر على الحقوق السياسية فقط بل على كل الحقوق الحياتية للإنسان والتى بمقتضاها يتحقق القدر المنشود لحمايته وتأمين معيشته ومستقبله فى ظل حياة آمنة هادئة ومستقرة يستطيع من خلالها أن يمارس حقوقه المشروعة التى كفلها له الدستور وأكدت عليها تلك الاستراتيجية بل وزادت على ما جاء بها الدستور لتكون أكثر تفصيلاً وتحديداً وشمولاً واتساعاً لما ورد به.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية كان لها السبق فى تأسيس قطاع كامل لحقوق الإنسان ضمن هيكلها التنظيمى عام 2012 الا ان اعلان تلك الاستراتيجية الوطنية جاء ليؤكد ويدعم هذا التوجه المحمود الذى استبقت إليه الوزارة خاصة أنه صدر من أعلى سلطة سياسية للبلاد ممثلة فى رئيس الجمهورية.
والواقع أن الدولة المصرية تشهد حالياً العديد من التحديات لعل من أهمها تلك المحاولات المستميتة التى تحاول قوى الشر مستعينة فى ذلك بكوادرها فى الخارج والتى لها القدرة على تحريك مؤسسات بعض الدول الغربية لفتح ملف اعتادوا عليه كلما ضعفت شوكتهم وانكشفت أغراضهم وأطماعهم فى البلاد ألا وهو ملف"حقوق الإنسان".
ولا شك أن الشرطة المصرية دائماً ما تكون فى مرمى هذا الملف المطاط الذى يحاول هؤلاء أن يكون قاصراً على أبعاده السياسية فقط وذلك من خلال ادعاءات مكذوبة تحرص الشرطة على تفنيدها ودحضها أولاً بأول بكل وضوح وشفافية.
ومن خلال طرح تلك التحولات الجديدة فى أجهزة الشرطة فى هذا الملف تحديداً ومنذ إنشاء ذلك القطاع تأكد للمشاركين فى تلك الندوة أن الشرطة لم تكن غائبة أبداً عن تحديث رؤاها وأفكارها التى انعكست بالفعل على أرض الواقع ولم تكن مجرد عبارات براقة تخدع الرأى العام....فها هى السجون وقد تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل.... واستبدلت كلمة السجين بكلمة النزيل... وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية... بل إنها شهدت تحولاً كبيراً فى استخدام مفردات تعكس اهتمام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومساعديه لتشهد مفهوماً جديداً فى فلسفة العقاب والتعامل مع المواطنين وما استتبعه ذلك من التحول الجذرى من المفهوم التقليدى لعمل اجهزة الوزارة الى نمط حديث يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق وتوفير الامن والاحترام والحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى وطنه بل وخارج وطنه ...وقد أكدت ايضاً وزارة الداخلية على تفعيل هذا الدور من خلال التعاون المثمر والبناء مع كل مؤسسات الدولة وكان ذلك واضحاً فى تنوع المشاركين فى تلك الندوة والذين كانوا يمثلون معظم المؤسسات التى لها صلة مباشرة فى التعامل مع المواطن المصرى فى مختلف المجالات كما سبق ان اشرنا....وذلك بلا شك يؤكد ان الداخلية لديها الرؤية المستنيرة التى تؤكد ان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ليس قاصراً عليها فقط بل ان تطبيقها يلزم ولاشك الى تحقيق ذلك التناغم والتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية كل فيما يخصه حتى ولو كان القدر الاكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية... ومن هنا فإنها تسعى دائماً إلى أن تكون علاقتها معها تفاعلية وتكاملية لتحقيق الهدف المنشود من إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.... وهو جهد لا يقل من وجهه نظرى عن مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى لأنه يعكس ذلك الوجه الحضارى الذى تسعى الدولة إلى إبرازه داخلياً وخارجياً والذى يبطل الادعاءات الكاذبة التى تثار بين الحين والآخر فى محاولات فاشلة لمراكز ومنظمات حقوق الإنسان المأجورة والتى لن تستطيع بإذن الله أن تؤثر على مسيرة البلاد للوصول إلى جمهورية العدل والمساواة والأمن والأمان ....إلى الجمهورية المصرية الجديدة.
