الهيكل التنظيمي الخاص بحماية حقوق الانسان في قوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية اللبنانية :
يتألف من المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لجنة مناهضة التعذيب، قسم حقوق الانسان والخطة الإستراتيجية المعتمدة الحماية حقوق الإنسان.
دور المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي:
ترتبط المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزير الداخلية استناداً إلى قانون تنظيمها رقم ۱۹۹۰/۱۷ وتموجب المواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ منه، وهي المارس مهام متعددة، منها:
دور لجنة مناهضة التعذيب:
تعمل لجنة مناهضة التعذيب في قوى الأمن الداخلي على صون حقوق الأشخاص الخاضعين للاستجواب و/أو المحرومين من حريتهم والذين هم بعهدة قوى الأمن الداخلي وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب و/أو سوء المعاملة، وفقاً لأحكام القانون اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية والأنظمة الداخلية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي.
متابعة القيام بالزيارات المخولة بها وقد بلغت هذا العام حوالي ۷۰ زيارة بالرغم من تدابير كورونا والأزمة الاقتصادية .
من نشاطات اللجنة
دور قسم حقوق الانسان
إن مهمة قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة تتمحور حول اتخاذ التدابير الأيلة إلى تطبيق قواعد حقوق الإنسان في لبنان، وحمايتها من الإنتهاكات التي قد يرتكبها، عفواً أو قصداً، أحد عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء القيام بخدمته.
من هنا جاء نص المادة ٣٩ مكرر من المرسوم رقم ١١٥٧ تحدّد المهام التي يتولاها قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي على الوجه التالي :
1. التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
2. تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان.
3. حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها.
4. اقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلائم وحقوق الإنسان.
5. تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
6. القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان .
7. إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
8. التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
9. إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de Données خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان.
10. إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية.
11. التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام ومع مديرية القانون الدولي الإنساني في قيادة الجيش.
شأن هذه التعليمات تنظيم الإجراءات وتحديد «التدابير» الواجب اعتمادها من قبل عناصر قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
دور الخطة الاستراتيجية:
في إطار الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً» وتنفيذاً للهدف الإستراتيجي الثاني للخطة الإستراتيجية لقوى الأمن الداخلي ۲۰۱۸-۲۰۲۲ الذي ينص على تفعيل الشراكة مع المجتمع»، تقوم المديرية العامة بتطبيق التعاون بينها وبين الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على الشكل التالي:
1. التواصل والتنسيق مع الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان بهدف تحسين وتطوير عمليات حفظ الأمن والنظام والتظاهرات.
2. متابعة اوضاع النزلاء في السجون بالتنسيق مع الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية بغية تأمين احتياجات الموقوفين الأساسية بخاصة الخدمات الصحية واللوجستية.
3. تفعيل الشراكة مع الجمعيات في متابعة الحد من العنف الاسري والإتجار بالأشخاص وأوضاع العاملات المنزليات عبر إنشاء آلية رصد إحصائي وتحليلي الجرائم العنف الاسري والإتجار بالبشر وتأمين ملجأ آمن للأطفال والنساء المعرضين للخطر بسبب ) العنف.
4. التواصل مع الجمعيات بغية تأمين المعونة القضائية لبعض السجناء.
5. تعزيز العمل الرقابي وإنشاء نظام شكاوى داخل السجون يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
6. تأمين الحد الأدنى من الموارد الحماية السجناء من تفشي فيروس كورونا ونشر التوعية بين العناصر والسجناء.
7. دخول الجمعيات الى مراكز الاحتجاز وزيارة السجون بغية الاطلاع على أحوال الموقوفين.
8. ورش عمل مع الجمعيات حول السلام والأمن ومواضيع تتعلق بحماية حقوق الإنسان.
9. تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان من خلال عقد اجتماعات متعددة مع الجهات المعنية في موضوع المراقبة والمساءلة وتلقي شكاوى المواطنين عن عناصر الشرطة وتحليلها ومتابعتها.
10. اعطاء حصص تدريبية في المعهد للضباط المشرفين على التحقيقات العدلية وللمتخرجين من الحربية لصالح قوى الأمن الداخلي ودورات تدريبية حول الشرطة المجتمعية لعناصر قوى الأمن الداخلي.
11. تطوير عمل معهد قوى الامن الداخلي وتدريب ضباط وعناصر قوى الأمن على مواد حقوق الإنسان واقامة دورات متعلقة بالتعاطي مع الموقوفين وحقوق الفئات المستضعفة والنوع الاجتماعي والإتجار بالبشر.
وقد خصصت قوى الأمن الداخلي خطاً ساخناً لتلقي شكاوى العنف الأسري على الرقم المجاني ١٧٤٥ من خلال غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكذلك يساهم مكتب مكافحة جرائم الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب بدور بارز في حماية الضحايا بموضوع الإتجار بالأشخاص.
يلعب معهد قوى الأمن الداخلي دوراً أساسياً في تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تضمين المناهج التربوية والإعدادية التي يقوم بها مقاربات خاصة بحقوق الانسان وحماية النساء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر والفئات المستضعفة
حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش طبيعية كريمة بدونها, وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة, والأمان على وجه الأرض...
المزيد
