قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية
إن إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف فى أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان
قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية – أنشئ حديثاً بهدف تعزيز و تنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها - نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان - الإدارة العامة للتواصل المجتمعى - إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة
وضع الخطط و البرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة إتساقاً مع الدستور و القانون والمواثيق و المعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم و المنظمات و المؤسسات - المسجلة وفقاً للقانون - التى تعمل في هذا المجال
تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ( الإسلامى , المسيحى ) ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم فى هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة " ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان " وكل من ( المجلس القومى لــ "حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة " , الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية , الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى )
توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الإجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الإجتماعية ( المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة... )
عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة ..وذلك ترسيخاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان .
التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى إحتواء الخصومات الثأرية - منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف إستقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن .
دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والإنتماء داخل الجهاز .
رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .
تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالإلتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع .
مقدمة :يضم الهيكل التنظيمى لقطاع حقوق الإنسان ، الإدارة العامة لحقوق الإنسان والتى ينبثق منها إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة – إدارة متابعة الشكاوى – إدارة التدريب والتثقيف . كما تم إستحداث كيانات لحقوق الإنسان ( إدارات – أقسام – وحدات ) بكافة مديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق الجمهورية .. كذا بغالبية القطاعات النوعية والإدارات العامة و أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة بكافة المديريات .
وتختص بما يلي :
• وضع البرامج اللازمة لتفعيل الدور الإجتماعي لهيئة الشرطة وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة بمختلف فئاته وكافة أوساط المجتمع ...
• إقتراح البرامج اللازمة لتعريف المواطنين بقطاعات الشرطة المختلفة وبوظائفها الأساسية والخدمات الأمنية الجماهيرية التي تقدمها لهم وخاصة الأنشطة الإنسانية والمجتمعية التي يقوم بها جهاز الشرطة
• وضع الخطط والبرامج اللازمة لعقد لقاءات دورية مع كافة العاملين بالوزارة بهدف توعيتهم بقواعد ونظم التعامل مع كافة شرائح المجتمع فيما يتعلق بأنشطة الإتصال الجماهيري وحقوق وواجبات رجال الشرطة تجاه المجتمع.
• إعداد دليل مبسط عن أجهزة الوزارة المختلفة ذات الطابع الخدمى وإختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط والمستندات اللازمة للحصول علي الخدمة التي تقوم بها وفروعها الجغرافية والمدة اللازمة لتقديمها، وتوزيعها علي المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات .
تختص بما يلي :
• التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة أحوال المسجونين بهدف النهوض والإرتقاء بمستوى الأداء داخل أماكن الإحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد .
• تلقي تقارير منظمات المجتمع المدني علي المستويين المحلي والدولي وإتخاذ ما يلزم بشأنها .
وتختص بما يلي :
• وضع الخطط لتنفيذ مشروع للمشاركة المجتمعية مع الشرطة علي مستوي المراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن بمشاركة منظمات المجتمع المدني لدعم العلاقات المجتمعية والأمنية بين الشرطة والمواطنيين .
• التنسيق مع أجهزة حقوق الإنسان بمختلف جهات الوزارة لوضع أليات عمل ثابته لمشاركة المواطنين في كافة المناسبات والإحتفالات القومية والإجتماعية.
• رصد المشاكل المجتمعية التي تؤدي لإرتكاب السلوك الإجرامي أو تؤثر علي إيجابية الأداء الأمني والعمل علي حلها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية .
• التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى إحتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية.
إحدي أجهزة وزراة الداخلية تتبع قطاع حقوق الإنسان وتهدف إلي تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان في أوساط العاملين بالوزارة وحماية المواطنين من أية إنتهاكات لحقوقهم أو ممارسات تتعارض مع الدستور والقانون وتتصل بأداء قطاعات الوزارة إضافة إلي التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان .
وتختص بما يلي :
•تلقي كافة الإلتماسات والشكاوى التي ترد للوزارة ، وكذا الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان بكافة الوسائل سواء من المواطنيين أو من منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية ودراستها وفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها .
• التعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.
• إقتراح الأليات اللازمة لقياس مستوى الأداء فى الخدمات العامة التي تقدمها أجهزة الشرطة وتقديم الإقتراحات لتحسين وتطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءات أدائها.
• الإشراف الفني علي أقسام ووحدات حقوق الإنسان بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء بها .
وتختص بما يلي:
• تلقي الشكاوي والإلتماسات في مجال جرائم العنف ضد المرأة وإتخاذ اللازم بشأنها .
التنسيق مع الجهات المعينة بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف .
• إعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع إستراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذيها .
•إقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات –حلقات نقاشية –مؤتمرات –إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات ) لرفع الوعي المجتمعي وكذا في أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدي لجرائم العنف ضد المرأة .
• الإشراف الفني على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لإستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوي الأداء الفنى بتلك الأجهزة .
• التعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة .
وتختص بما يلي :
• إقتراح الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتعزيز وتنمية مفاهيم وقيم حماية حقوق الإنسان والعمل علي نشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان لدي كافة العاملين بالوزارة
بمشاركة رموز المجتمع المدني .
• إعداد المطبوعات (مطويات – نشرات- مجلات ..) ذات الصلة .. والتي تكفل الإرتقاء بمستوى أداء أجهزة الوزارة المتعلقة بموضوعات وقضايا
حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان.
• العمل علي تدبير مساعدات التدريب الفنية واللوجستية الخاصة بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش طبيعية كريمة بدونها, وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة, والأمان على وجه الأرض...
المزيد
